<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن العراق أنه قرر رفع جاهزية قواته الأمنية والعسكرية، وتعزيز القدرات القتالية، وذلك استجابة لتعليمات عليا جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خلية الإعلام الأمني في منشور لها على منصة «إكس» أمس، إن هذه الخطوات تأتي بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الخلية الإعلامية التابعة لمكتب رئيس الوزراء أنه «تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية». وأضافت أن ذلك يهدف لضمان تنفيذ «ممارسات تدريبية» وحركة للوحدات، في إطار «استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى العراق بهذا إلى تعزيز قدرة القوات الأمنية والعسكرية على أداء واجباتها، «بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة»، بحسب منشور خلية الإعلام الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت القوى السياسية في العراق دعم رئيس الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحظر تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، وزج العراق في صراعات لا تخدم مصالح الشعب. </div></p><p class='article-text'>وحذرت القيادات العليا العراقية، في بيان عقب اجتماع عقد فجر أمس بالمبنى الحكومي، من أن من يقوم بهذا السلوك «إنما يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد وسيكون من الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم وفقا لاحكام الدستور العراقي».</p>

العراق يرفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد العراق مساء اليوم السبت جاهزية القوات المسلحة العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطه الإقليمي، والتزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً أو ممرّاً للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، في إطار مسؤوليته لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، خلال اجتماع طارئ لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، على "منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات"، ووجه بوضع "آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة"، حسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب "الأجهزة الأمنية العراقية بإنفاذ القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار".</div></p>

العراق يؤكد الجاهزية العسكرية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة العراقية، برئاسة علي الزيدي، لتحويل العلاقة بين بغداد وواشنطن، من طابعها العسكري إلى مجالات أخرى مرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، ترى الإدارة الأمريكية أن تعميق شراكتها مع العراق مرتبط بشكلٍ وثيق بتحقيق السيادة العراقية ونزع سلاح الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لواشنطن، التقى في البنتاغون وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، وبحث معه تحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة في العراق ضمن التحالف الدولي في نهاية سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزير الأمريكي تحدث عن تفاصيل اللقاء بالزيدي في تدوينة له جاء فيها: «استضفت الزيدي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)»، مؤكداً أن «واشنطن تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع العراق».</div></p><p class='article-text'>وقال إن العلاقة الدفاعية الطبيعية بين البلدين تتطلب بيئة أمنية مستقرة خالية من الترهيب الإرهابي، مشيراً إلى أكثر من 600 هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية في العراق خلال الأشهر الماضية، ونسبها إلى ميليشيات موالية لإيران.</p><p class='article-text'>كما رحب بجهود الحكومة العراقية لنزع سلاح هذه الجماعات وتعزيز سيطرة الدولة على جميع الجهات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تتطلع أيضاً إلى أن تتولى قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى في إقليم كردستان، دوراً قيادياً في جهود مكافحة تنظيم داعش، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهام العسكرية لعملية العزم الصلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوزير الأمريكي، فإن «تحقيق الأمن والاستقرار في العراق من شأنه أن يفتح المجال أمام تعزيز التعاون التجاري والدفاعي بين بغداد وواشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد الزيدي على أن حكومته ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه بعد 30 سبتمبر المقبل لن تكون هناك حاجة إلى أي فصيل مسلح، وأن القوات العراقية ستكون قادرة على حماية الحدود والأراضي العراقية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الفصائل سلمت بالفعل أسلحتها وتحولت إلى العمل السياسي، وهو ما عدّه مسؤولون أمريكيون اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الزيدي بأن تصاغ العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة، ما بعد الانسحاب، ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، ووفق منهج دعم السلطة الكاملة للقوات العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع عقب لقاء الزيدي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض، حيث سادت أجواء إيجابية هذا الاجتماع، وأبدى الرئيس دونالد ترامب دعماً شخصياً كبيراً لرئيس الوزراء العراقي، ووصفه بأنه قائد قوي وذكي يمكن أن يصبح أحد كبار قادة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة معنية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق.</div></p><p class='article-text'>وأكد الزيدي أن «العراق يتطلع إلى بناء علاقات متوازنة ومستدامة مع الولايات المتحدة، تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل»، مشيراً إلى أن «الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها الرامي إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، ودعم مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي».</p><p class='article-text'>كذلك، كشف الزيدي عن وضع حكومته بمقدمة أولوياتها مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء جمعه في مقر إقامته في واشنطن، مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.</p>

واشنطن تربط الشراكة مع العراق بنزع سلاح الميليشيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، أمس، إن إيران تشكل «عبئاً كبيراً» على العراق سيتم التخلص منه، وأشاد بأداء الزيدي، مشيراً إلى أنه «يقوم بعمل رائع» وسيبقى رئيساً للوزراء «لوقت طويل» وسنعقد صفقات نفطية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استقبال الزيدي والوفد المرافق له في البيت الأبيض، قال الرئيس ⁠الأمريكي ‌للصحفيين إن ‌الولايات ‌المتحدة ستبرم ‌كثيراً ​من الصفقات ‌مع ​العراق، من بينها كميات كبيرة من النفط. وأضاف أن الولايات المتحدة ‌ستكون مستعدة ‌لمساندة العراق إذا احتاج ‌إلى ‌الحماية، ‌لكنه أضاف ​أنه ‌لا يعتقد ​أن ⁠ذلك سيكون ​ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إيران تشكل «عبئاً كبيراً» على العراق سيتم التخلص منه قريباً.وذكر الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي «يقوم بعمل رائع» وسيبقى رئيساً للوزراء لوقت طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب بأنه شرف عظيم أن يستضيف رئيس الوزراء، مؤكداً أن لديهم شراكة قوية مع العراق ولن تحتاج واشنطن أن يكون الجيش الأمريكي في العراق أو لوجود عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن ترامب أن ‏الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن شراكة نفطية كبيرة مع ‏العراق، بالإضافة إلى إبرام صفقات تجارية كبيرة.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الزيدي: «إن زيارة واشنطن لن تكون عابرة، بل تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة ودخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الحكومة العراقية «نرغب في أن تنظر كبريات الشركات الأمريكية إلى الفرص المتاحة في تطوير البنية التحتية العراقية، وقطاع الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، ويمتلك العراق أحد أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وموارد طبيعية وفيرة، وقوة عاملة كفؤة، وسوقاً محلية كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «أحمل إلى الولايات المتحدة رسالة ثقة مفادها أن العراق، بوصفه دولة ذات سيادة، يقف على مسافة واحدة من الاصطفافات والصراعات الإقليمية، ويختار بدلاً من ذلك طريق التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي أن المرحلة التي تلي انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، نهاية سبتمبر المقبل، ستشهد اعتماداً كاملاً على القدرات الأمنية العراقية.</div></p><h2>حماية البلاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الزيدي بأن القوات الأمنية العراقية أصبحت قادرة على حماية البلاد، مؤكداً تسلم الدولة كميات من الأسلحة من بعض الفصائل، في إطار حصر السلاح بيد الدولة. وأوضح أن الحكومة ستتعاون مع الجهات التي تختار الانخراط في العمل السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن العلاقة مع إقليم كردستان، تابع الزيدي قائلاً: «لا يمكن أن أقطع جزءاً من جسدي».</div></p>

أشاد بالزيدي وتحدث عن صفقات نفطية كبيرة مرتقبة

ترامب: إيران عبء كبير على العراق سيتم التخلص منه

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم الجيش الألماني إخلاء معسكره الميداني في مدينة أربيل شمال العراق، والذي تعرض مرارًا لهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع في برلين اليوم الجمعة صحة تقرير نشرته مجلة "دير شبيجل" حول إبلاغ البرلمان الألماني بهذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة إن الجيش الألماني يعتزم "تقليص بصمته"، أي تقليص حجم وجوده في المنطقة. وأضافت أن ألمانيا ستواصل الإسهام في تدريب قوات البيشمركة الكردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المتحدثة أن "فريقًا من المستشارين العسكريين سيبقى في السفارة" لمواصلة هذه المهمة، لكنها امتنعت، لأسباب أمنية، عن الكشف عن عدد الجنود الموجودين حاليًا في أربيل أو الذين سيبقون فيها مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك الجنود الألمان المنتشرون في شمال العراق ضمن إسهام ألمانيا في "عملية العزم الصلب الدولية"، التي تقرر إنهاؤها في سبتمبر بناءً على قرار من الحكومة العراقية. وقد يشكل المستشارون العسكريون جزءًا من مبادرة جديدة محتملة لبناء القدرات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مجلة "دير شبيجل" أن الحكومة بررت قرار الانسحاب أمام أعضاء البرلمان بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من المعسكر متعدد الجنسيات في أربيل، وبالتالي لن تعود توفر الحماية للمعسكر الألماني، بما في ذلك عبر أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، كان القسم الألماني من المعسكر قد أُخلي مؤقتًا في الفترة الأخيرة بسبب التهديدات الأمنية، لكنه استُخدم مجددًا لاحقًا. وكانت وزارة الدفاع قد أبلغت صباح اليوم بخططها المتعلقة بأربيل، ومن المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان جلسة خاصة لمناقشة الموضوع في وقت لاحق من اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المعسكر العسكري على أطراف مطار أربيل، وقد تعرض منذ بدء الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الربيع الماضي لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة نُسبت إلى عمليات انتقامية إيرانية، إلا أنها لم تكن تستهدف القوات الألمانية بشكل مباشر.</div></p>

ألمانيا تعتزم سحب قواتها من أربيل سبتمبر المقبل

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<p class='article-text'>أعلن القضاء العراقي ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن السلطات ضبطت 25 مليار دينار عراقي، ومليون دولار أمريكي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات، كانت مخبأة داخل قناني مياه بلاستيكية في منزل المتهم بمدينة تكريت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية وتقارير عربية عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.</p><p class='article-text'>وبهذا الإعلان، ارتفعت القيمة الإجمالية للمبالغ النقدية المضبوطة في القضية إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب حجز عقارات وسيارات ومصوغات ذهبية أخرى، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية المتورطين.</p><p class='article-text'><b>قناني المياه</b></p><p class='article-text'>وأثار الكشف عن إخفاء الأموال داخل قناني مياه بلاستيكية تفاعلاً واسعاً في العراق، بعد تداول صور ومقاطع تظهر قوارير مملوءة بالأموال. وكانت القوات الأمنية قد ضبطت في وقت سابق 11 قارورة مملوءة بالأموال داخل منزل يعود للجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت، وفق ما نقلته «العربية» و«كوردستان 24».</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات، بحسب البيانات القضائية المنقولة، إلى أن هذه الأموال مرتبطة بمتحصلات مالية ناتجة عن هدر في مشاريع نفذت من قبل المتهم، فيما يواصل القضاء تتبع الأصول والأموال والعقارات ذات الصلة بالقضية.</p><p class='article-text'>وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 23 يونيو ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة ضمن القضية نفسها، بينها مبالغ عثر عليها في منازل وأخرى مدفونة تحت الأرض بعمق يصل إلى 4 أمتار، لترتفع حينها الحصيلة إلى 98 مليار دينار و11 مليون دولار، قبل الإعلان الأخير الذي رفع الأرقام مجدداً.</p><p class='article-text'><b>تحقيقات واسعة</b></p><p class='article-text'>وتحوّلت قضية الجميلي، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، إلى ملف واسع لمكافحة الفساد في العراق، بعد توقيفه في مايو الماضي، وما تبع ذلك من اعترافات وتحقيقات قادت إلى الكشف عن أطراف أخرى يشتبه بتورطها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير عراقية وعربية، أطلقت السلطات حملة أمنية واسعة عرفت باسم «صولة الفجر»، استهدفت متهمين في ملفات فساد مالي وإداري واختلاسات وهدر للمال العام. وأوردت «الجزيرة» أن التحقيقات الأولية كشفت عن 21 متهماً، بينهم أكثر من 10 نواب ومسؤولين، فيما تحدثت منصات وتقارير أخرى عن أعداد أكبر من الموقوفين والمتهمين، وسط استمرار الملاحقات.</p><p class='article-text'>كما نقلت «العربية» و«الحدث» عن مصادر أن الجهات القضائية في العراق مستمرة في التحقيق مع المتهمين، وأن المضبوطات في القضية شملت مبالغ ضخمة وسبائك ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة، مع استمرار تتبع الأموال.</p><p class='article-text'><b>ملف حساس</b></p><p class='article-text'>وتكتسب القضية حساسية خاصة لارتباطها بقطاع النفط، وهو الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي ومصدر الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. ويزيد حجم الأموال المضبوطة، وطريقة إخفائها، من رمزية القضية في بلد ظل ملف الفساد فيه أحد أكبر التحديات أمام الحكومات المتعاقبة.</p><p class='article-text'>ويؤكد القضاء العراقي أن التحقيقات مستمرة، وأن الإجراءات لا تقتصر على الأموال النقدية، بل تشمل حجز العقارات والسيارات والمصوغات والبحث عن بقية المتورطين. كما تشير البيانات القضائية إلى أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيق، وأن جميع الأسماء المتداولة تبقى في إطار الاتهام إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤال استرداد المال العام في العراق، خصوصاً في ملفات المشاريع الكبرى التي شهدت هدراً مالياً خلال السنوات الماضية. فالأموال التي عثر عليها داخل القوارير وتحت الأرض لا تمثل مجرد مشهد صادم، وإنما تكشف حجم التحدي الذي يواجهه القضاء والأجهزة الرقابية في تتبع شبكات الفساد وإعادة الأموال إلى الدولة.</p><p class='article-text'><b>استمرار الملاحقة</b></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع حصيلة المضبوطات إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، تبدو قضية الجميلي مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، في ظل إعلان القضاء استمرار التحقيقات وملاحقة جميع الأطراف المتورطة.</p><p class='article-text'>وتقول مصادر قضائية إن المتابعة الدقيقة للمتحصلات المالية كانت سبباً في الوصول إلى الأموال الجديدة، ما يشير إلى أن التحقيق لا يقف عند حدود اعترافات المتهمين، وإنما يتجه إلى تتبع مسار الأموال والممتلكات والأصول المرتبطة بالمشاريع محل التحقيق.</p><p class='article-text'>وبين قناني المياه المملوءة بالأموال، والمليارات المدفونة تحت الأرض، والمصوغات المحجوزة، ترسم القضية صورة ثقيلة عن الفساد حين يتحول المال العام إلى ثروة مخبأة في البيوت. كما تضع السلطات العراقية أمام اختبار واضح: هل تتحول هذه الضبطيات إلى محاسبة كاملة واسترداد فعلي للأموال، أم تبقى مشهداً صادماً في سلسلة طويلة من قضايا الفساد؟</p>

العراق يلاحق مليارات الفساد في قضية الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">(بغداد - البيان ووكالات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال أيام عن توقيف مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، بينهم سياسيون ونواب، ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تحركات حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة المالية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت تحقيقات الفساد عن شبكات تهريب ورشاوى واسعة النطاق، نتج عنها مصادرة أموال تتجاوز 100 مليون دولار، ومئات الكيلوغرامات من الذهب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن القضاء العراقي وهيئة النزاهة يواصلان ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، و5 سنوات بحق زوجته، عن جريمة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وضبطت القوات الأمنية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت 104.5 ملايين دولار، إلى جانب سبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات القبض على المتهمين عن «تلال من الأموال» مخبأة في المنازل داخل الجدران أو في حفر عميقة، كما وصلت ملفات الفساد إلى الخطوط الجوية العراقية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 16 مليون دولار ضمن تحقيقات في قضية تلاعب بالكشوفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003. </div></p>

تلال من الأموال والذهب مخبأة بحفر وجدران بيوت مسؤولين ونواب

تحقيقات الفساد تهز العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الفصل كلياً في ملف الفساد، يعود ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة المشهد السياسي والأمني العراقي مجدداً، بعدما باتت الميليشيات المسلحة الموالية لطهران والتي تشكل معضلة «السلاح المنفلت» العائق الأكبر أمام سيادة الدولة العراقية واستقرارها الأمني والاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة العراقية، أن 30 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لتسليم السلاح، في تطور لافت يعكس نية العراق في استرجاع سيطرة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة العراقية أمس، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تعالت الأصوات في العراق للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، ولطالما سعت الأجهزة الأمنية إلى جمع السلاح المنفلت، قبل أن تبوء مساعيها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة ومن خلال مهلة محددة وفي إطار المسعى لاستعادة أمن وهيبة الدولة، رسمت الحكومة خطاً أحمر للميليشيات، بعدما ربطت واشنطن مشاريعها في العراق بمحاربة الفساد ونزع سلاح الميليشيات وإبعاد أذرع إيران عن العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن إرهابية، وسط ضغوط أمريكية متزايد لتفكيك الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأفادت التقارير بأن هناك خطة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» على مراحل، تبدأ بنزع أسلحته الثقيلة والمتوسطة، وإزاحة قيادات متورطة في هجمات ضد الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للحشد كمقدمة لدمج الهيئة، التي تمثل عقبة كبيرة أمام استئناف علاقات طبيعية مع بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعقد الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بترايوس مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين قدم توصيات قابلة للتنفيذ حول تفكيك الميليشيات.</div></p><h2>إعادة هيكلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن حصر السلاح بمنح مهلة محددة يمثل تحولاً سياسياً مهماً قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة المشهد الأمني العراقي، مدفوعاً بضغوط دولية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تنفيذ هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نزع سلاح الميليشيات أو إجبارها على تسليم ترسانتها العسكرية الضخمة إلى الدولة، يُعد وسيلة أساسية لضمان استقرار العراق وأمنه، وقد استهدفت هذه الميليشيات في السابق القوات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما نفذت هجمات بطائرات مسيّرة في إقليم كردستان وهجمات أيضاً على عدد من دول الخليج العربية. ولكي تثبت هذه المبادرة جديتها، يجب أن يكون هناك تدقيق تشرف عليه الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وضعت ثقلها خلف حكومة الزيدي، ولن تسمح لإيران بإفشالها أو للفصائل المسلحة بفرض إرادتها، كما حدث مع حكومات سابقة، ولوّحت في أكثر من مناسبة، أنها قد تلجأ إلى إجراءات أكثر صرامة من العقوبات التقليدية، إذا شعرت بوجود محاولات لإفشال مشروعها في العراق.</div></p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتنظر واشنطن إلى هذا الملف كاختبار مبكر لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد بتأكيد أن مشروع حصر السلاح يجب أن يستند إلى إجراءات تنفيذية واضحة، مثل تفكيك البنى المسلحة الخارجة عن المؤسسات الرسمية، وحصر مخازن الأسلحة، وإخضاع جميع الجهات المسلحة لسلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ملف حصر السلاح بيد الدولة، أول اختبار للحكومة العراقية الجديدة في قضية تعثرت أمامها حكومات سابقة، لكن الخبراء يرون أن هذا المسعى يواجه عقبات كبيرة، في مقدمتها الجهود الإيرانية لإبقاء سلاح الفصائل خارج سيطرة بغداد.</div></p><p class='article-text'>لكن الأكيد أن مخرج العراق من أزمته الحالية يبدأ بتأسيس إدارة جديدة قادرة على بناء دولة حقيقية، تحارب الفساد وتفكيك الميليشيات الموالية لطهران.</p><p class='article-text'>ويقف العراق اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما أن يمضي قدماً على طريق سيادة  القانون، وإما أن يبقى عالقاً في دوامة مخالب إيران، لكن هل تنجح الخطة الجديدة بتخليص العراقيين من رعب السلاح المنفلت؟</p>

الحكومة تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم السلاح

هل يستعيد العراق هيبة الدولة وينزع مخالب إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل العراق دك حصون الفساد وتقطع يد المفسدين، وذلك في إطار معركة يبدو أن نتائجها ستكون ذات نفع كبير وخير وفير على الشعب العراقي الذي يعاني الويلات من سرقات هؤلاء المسؤولين الفاسدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر هؤلاء هو وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، حيث أورد مجلس القضاء الأعلى في العراق عبر بيان، أن "التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج البهادلي، كشفت عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، إلى جانب عدد من العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت التوقيفات فجر الأحد بمداهمة القوات الأمنية العراقية لمقرات ومنازل سياسيين في بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى الأحد أنه تم "اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد" بينهم البهادلي و12 نائبا على الأقلّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال الاثنين في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن عملية "صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهما، فيما يجري تعقّب آخرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التوقيفات قبل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو علي البهادلي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر البهادلي من أبرز المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط العراقي في الأعوام الأخيرة، ولد عام 1966 بمحافظة ميسان، ونال بكالوريوس هندسة النفط من جامعة بغداد، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في شركة الحفر العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها تدرج في المناصب حتى تسلم إدارة هيئة حقول ميسان، ثم رئاسة شركة نفط ميسان، قبل أن يشغل منذ 2018 مواقع قيادية داخل وزارة النفط، منها رئيس دائرة التراخيص والعقود، ووزير النفط بالوكالة، ووكيل وزارة النفط، إلى أن أصبح محور تحقيقات عراقية وعقوبات أمريكية مرتبطة بملفات تهريب النفط العراقي والالتفاف على العقوبات.</div></p>

من هو علي معارج البهادلي وكيل وزير النفط في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، استلام كميات كبيرة من الأسلحة من الفصائل، في ظل مساعي الحكومة الجديدة لحصرها في يد الدولة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع». </div></p><p class='article-text'>وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، تحسين الخفاجي، إن ملف حصر السلاح بيد الدولة يحظى بانطلاقة مهمة جداً بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء، علي الزيدي، وبدعم كبير من المراجع العسكرية والدولة العراقية والقانون العراقي.</p><p class='article-text'>وذكر أن العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت تسليم عدد كبير من الأسلحة.</p><p class='article-text'>وأضاف الخفاجي أن عملية الانتقال والاندماج معقدة ومهمة، وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية، وتوفير درجات وظيفية، نظراً لارتباطها بأسلحة ثقيلة ومعدات وأشخاص ورواتب واستحقاقات وظيفية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الخطوات المهمة قد بدأت بالفعل، من خلال الاعتماد على القوانين والأنظمة والآليات المعتمدة للاستلام، مشيراً إلى أن العمل على هذا الملف يسير بسلاسة، ولا يوجد سقف زمني لإنهائه.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أكد قائد عمليات بغداد، وليد خليفة، أن إجراءات حصر السلاح مستمرة، مشدداً على أن جميع الأسلحة ستكون تحت مظلة الدولة. وكشف خليفة أن 3 فصائل مسلحة انضمت للمؤسسة الأمنية العراقية بالفعل.</p><p class='article-text'>وتشهد الساحة العراقية تحولات لافتة مع اتجاه فصائل مسلحة موالية لإيران نحو فك الارتباط بصيغتها المسلحة التقليدية، والانخراط بصورة أوسع ضمن مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن واشنطن علقت إرسال 500 مليون دولار نقداً من عائدات النفط العراقي إلى بغداد، ضمن ضغوطها على بغداد لضبط الفصائل المسلحة.</p><p class='article-text'>ويعد ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز بنود برنامج الحكومة، الذي قدمه الزيدي للبرلمان في مايو الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، قد أعلن الخميس الماضي، أن قوات سرايا السلام في سامراء سلمت مقراتها للقوات الأمنية بمحافظة صلاح الدين. </div></p><p class='article-text'>وقال المحمداوي، للصحفيين عقب احتفالية مراسم التسليم، التي جرت في مقر قيادة عمليات سامراء، إن هناك لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبي، وحصر السلاح بيد الدولة، وهذه القوات سيكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الخطوة الحالية هي إعادة اندماج وانضمام سرايا السلام، ووضع آلية لتسليم السلاح والاندماج الكامل بالقوات الأمنية، وسيتم إعادة ارتباط هذه التشكيلات بالقائد العام للقوات المسلحة.</p>

حصر السلاح يسير وفق توجيهات الزيدي

السلطات العراقية تتسلم كميات كبيرة من «أسلحة الفصائل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أمس، أن قوات «سرايا السلام» في سامراء سلّمت مقراتها للقوات الأمنية بمحافظة صلاح الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحمداوي، للصحفيين عقب مراسم التسليم التي جرت في مقر قيادة عمليات سامراء، إن «هناك لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة وهذه القوات سيكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الخطوة الحالية هي إعادة اندماج وانضمام سرايا السلام ووضع آلية لتسليم السلاح والاندماج الكامل بالقوات الأمنية وسيتم إعادة ارتباط هذه التشكيلات بالقائد العام للقوات المسلحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر المحمدواي قرار مقتدى الصدر أنه «خطوة لضبط الأمن والاستقرار في ظل التطورات الإقليمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن فصيلا «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي وكتائب «الإمام علي» بزعامة شبل الزيدي التخلي عن السلاح وفك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي والانضمام إلى القوات المسلحة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت فصائل عراقية شيعية مسلحة أبرزها «النجباء» و«سيد الشهداء» و«كتائب حزب الله العراقي» وفصيل «أولياء الدم» الانضمام إلى الفصائل الأخرى التي قامت بتسليم سلاحها للقوات الأمنية. </div></p>

«سرايا السلام» تسلّم مقراتها للقوات العراقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، أمس، أن ضرورة حفظ أمن العراق واستقراره وسيادته هي من أولويات البرنامج الحكومي واستراتيجية الأمن الوطني العراقي، في إشارة إلى الاستهدافات التي تنفذها ميليشيات عراقية موالية لإيران ضد البعثات الدبلوماسية في العراق. </div></p><p class='article-text'>وجدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، خلال اجتماع خُصص لمناقشة خطط تطوير منظومات الدفاع الجوي بحضور رئيس أركان الجيش وعدد من القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع وهيئة التصنيع الحربي، «حرص الحكومة واهتمامها بتطوير القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وتعزيز قدراتها القتالية والفنية لتمكينها من مجابهة المخاطر والتهديدات كافة»، حسب بيان للحكومة العراقية.</p><p class='article-text'>واطلع السوداني على إجراءات وخطط تطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي، ومستويات الاستعداد والتدريب المستمر للوحدات العاملة فيها بما يتناسب مع التطورات الإقليمية، لضمان أمن وسلامة الأجواء العراقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهدافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت فصائل عراقية إرهابية موالية لإيران ليل السبت الأحد هجومين على منشآت دبلوماسية أمريكية في العراق، حسبما قالت سفارة واشنطن في بغداد. وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد في بيان أمس: «نفذت ميليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران هجومين شنيعين آخرين على منشآت دبلوماسية أمريكية في العراق خلال الليلة (قبل) الماضية، في محاولة لاغتيال دبلوماسيين أمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في خضم هذه الهجمات الإرهابية المشينة على بعثتنا الدبلوماسية، حثثنا الحكومة العراقية مراراً وتكراراً على الالتزام الفوري بمسؤوليتها في وقف الهجمات على المنشآت الأمريكية ومنع الميليشيات الإرهابية من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات». وأكد «أننا لن نتردد في الدفاع عن أفرادنا ومنشآتنا إذا عجزت الحكومة العراقية عن الوفاء بالتزاماتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما لم يحدد المتحدث المنشآت التي استُهدفت ليل السبت الأحد، دان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني «الهجمات الشنيعة التي شنتها الميليشيات الإرهابية على القنصلية الأمريكية العامة في أربيل وعلى المناطق المدنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد دعوته، في منشور على منصة إكس، «الحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وملموسة ضد هذه الجماعات المسلحة والميليشيات الخارجة عن القانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سفارة واشنطن حذرت الخميس من أن فصائل موالية لإيران قد تنفذ هجمات وشيكة في وسط بغداد، معتبرة أن «الحكومة العراقية لم تتمكن من منع الهجمات الإرهابية»، في حين تعهدت بغداد ببذل «أقصى الجهود» لتجنب تصعيد إضافي على خلفية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض أحد مقار ميليشيا «الحشد الشعبي» فجر أمس، في طوز خورماتو شمالي بغداد، لضربتين جويتين في موقع مطار الحليوة.</div></p>

فصائل إرهابية موالية لإيران استهدفت منشآت دبلوماسية

السوداني يدعو لحفظ أمن واستقرار وسيادة العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت واشنطن أن صحافية أميركية اختُطفت الثلاثاء في العراق على أيدي ميليشيا "حزب الله" العراقي المدعوم من النظام الايراني، في ظل تدهور الوضع الأمني على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديلان جونسون على منصة إكس "أوقفت السلطات العراقية شخصا مرتبطا بميليشيا "حزب الله" العراقي ، ويُعتقد أنه متورط في عملية الخطف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها حذّرت الصحافية من الأخطار التي تهدد سلامتها مضيفة أنها تعمل على إطلاق سراحها "في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لضمان إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤول أميركي تحدث شرط عدم كشف هويته بأنه تم التواصل معها مرات عدة لتحذيرها من تهديدات موجهة ضدها، بما في ذلك الليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في وقت سابق أن صحافية أجنبية اختطفت في العراق مساء الثلاثاء "بأيدي مجهولين" مؤكدة أن القوات الأمنية تعمل على تعقّب الخاطفين وتحرير المختطفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرّف عن الصحافية المخطوفة بأنها شيلي كيتلسون التي تتعاون مع موقع "المونيتور" الإخباري المتخصص بشؤون الشرق الأوسط. وقد طالب الموقع بالإفراج "الفوري" عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء عملية الخطف مشيرة إلى أن الصحافية "كان تعرف العراق جيدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مؤسسة الإعلام النسائي الدولية وهي منظمة غير حكومية، فإن شيلي كيتلسون "صحافية معروفة" متخصصة في شؤون الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن "عمليات المتابعة والمطاردة أسفرت عن محاصرة عجلة تابعة للخاطفين، ما أدى إلى انقلابها أثناء محاولتهم الهروب، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط إحدى العجلات المستخدمة في الجريمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت أن "الجهود مستمرة لتعقب باقي المتورطين وتحرير المختطفة".</div></p>

FBI يتدخل في حادثة الصحفية الأمريكية المخطوفة في العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">بروكسل، وارسو، بغداد - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن حلف شمال الأطلسي، أمس، سحب جميع قواته من مهمة ⁠استشارية في العراق في ظل تداعيات الحرب على إيران التي امتدت إلى أنحاء الشرق الأوسط. وقال الجنرال بسلاح الجو الأميركي والقائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا ‌ألكسوس جرينكيويتش في بيان: </div></p><p class='article-text'>«أود أن أشكر جمهورية العراق وجميع الحلفاء الذين ساعدوا ‌في نقل ‌أفراد حلف شمال الأطلسي بأمان من العراق». وأوضح البيان أن المهمة نقلت جميع أفرادها من الشرق الأوسط إلى أوروبا. وقال مسؤول في ‌الحلف، ⁠إن العدد بلغ مئات الجنود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحلف أن مهمته ⁠ستواصل عملها من مقر عسكري في نابولي بإيطاليا. وأكد أن المهمة لا ⁠تشارك بأي دور قتالي، وإنما تركز على تقديم المشورة لقوات الأمن العراقية ومساعدتها على بناء قدراتها.</div></p><p class='article-text'>وأضاف جرينكيويتش: أود أيضاً أن أشكر الرجال والنساء المتفانين في مهمة الحلف بالعراق، الذين واصلوا مهمتهم طوال هذه الفترة. ‌إنهم محترفون حقيقيون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، صرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف، مارسين كوسينياك كاميش، أمس، بأن جيش بلاده سحب قواته من العراق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وفي منشور على منصة إكس، ذكر كوسينياك كاميش، أن القرار اتُّخذ بعد تحليل للمخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'>وكتب الوزير: لقد تم إجلاء جنودنا بالكامل من العراق، مضيفاً أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وصرح متحدث باسم القيادة العليا للقوات المسلحة لوكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي)، بأن أكثر من مئة جندي قد عادوا بالفعل إلى بولندا. وأفادت التقارير، بأنه تمت إعادة نشر عشرات الجنود في الأردن للحفاظ على عمليات القوة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام عراقية مساء أمس، أن قاعدة فكتوريا الأمريكية في مطار بغداد تعرضت للقصف. وأوضحت المصادر أن هجوماً بالمسيرات المفخخة استهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي. بدوره، دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، أمس، إلى أهمية أن تتمتع قوات النخبة في الجيش العراقي بقدرات عالية بأداء نوعي متميز ومصنف ضمن التصنيفات الدولية بما يمتلك من أفضل الأسلحة والقدرات. </div></p><p class='article-text'>وشدد السوداني خلال تفقده مقر لواء للقوات الخاصة ضمن تشكيلات فرقة القوات الخاصة الأولى في الجيش العراقي، على أهمية دور القوات المسلحة، بكل تشكيلاتها وصنوفها العاملة، في حماية المنشآت الحيوية في عموم البلاد ورفض استهداف القوات العسكرية والأمنية بجميع تشكيلاتها وصنوفها، وذلك وفق بيان للحكومة العراقية.</p>

أكد استمرار عمل المهمة من مقر عسكري في مدينة نابولي الإيطالية

«الناتو» يسحب بعثة الاستشارات الأمنية من العراق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أُصيب 5 أشخاص، في هجوم على مجمّع مطار بغداد الدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية سعد معن في بيان إن مطار بغداد الدولي ومحيطه تعرض إلى هجوم بخمسة صواريخ، أسفر عن إصابة 4 من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس، بجروح متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معن أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأة داخل عربة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤول أمني عراقي أفاد في وقت سابق بأنّ الهجوم نفذ باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة تم إسقاط ثلاثة منها خارج حدود المطار.</div></p>

5 جرحى بهجوم صاروخي على مجمع مطار بغداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إيران اعتداءاتها على عدد من دول الجوار. وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت 14 طائرة مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تدمير ثماني مسيرات منها ونتج عن سقوط شظاياها وقوع بعض الأضرار المادية وتعرض ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، خلال بيان في شأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العقيد الركن العطوان إن «ثلاث مسيرات معادية استهدفت مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن أضرار في نظام الرادار من دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما سقطت ثلاث مسيرات أخرى خارج منطقة التهديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «(قوة واجب) من الحرس الوطني تمكنت من التعامل مع خمس مسيرات معادية وتدميرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإيطالي تعرض قاعدة علي السالم الجوية في الكويت لهجوم بطائرة مسيرة، مؤكداً عدم وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة الأركان العامة الإيطالية للدفاع الجنرال لوتشيانو بورتولانو في بيان «تعرضت قاعدة علي السالم في الكويت، لهجوم بطائرة مسيرة، استهدفت ملجأ كان يضم طائرة من دون طيار تابعة لقوة المهام الجوية الإيطالية، ما أدى إلى تدميرها». وأكد أن «جميع الأفراد العاملين في القاعدة سالمون ولم يُصابوا بجروح».</p><p class='article-text'>وجاء في البيان أنه تمّ تقليص عدد الأفراد في الأيام الأخيرة نظراً لـ«تطورات الوضع الأمني في المنطقة»، مضيفاً «تم نشر الأفراد المتبقين في القاعدة لتنفيذ مهام أساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت البحرين قيام منظومات الدفاع الجوي باعتراض وتدمير 125 صاروخاً و211 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني.</div></p><p class='article-text'>ودعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، «الجميع إلى ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى».</p><p class='article-text'>وطالبت بعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.</p><h2>مطار بغداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في بغداد، قال رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، الفريق سعد معن، إن مطار بغداد الدولي ومحيطه تعرضا لهجوم بـ 5 صواريخ، أسفر عن إصابة 4 من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «توزعت أماكن السقوط داخل حرم المطار، وفي محطة تحلية المياه، وبالقرب من قاعدة علاء الجوية وسجن بغداد المركزي (الكرخ).</p><p class='article-text'>وفور وقوع الحادث، شرعت القوات الأمنية بعمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأةً داخل عجلة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد».</p><h2>إعادة انتشار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرّرت إسبانيا إجراء عملية إعادة انتشار «مؤقتة» لعسكرييها الموجودين في العراق، وذلك بسبب «تدهور الوضع الأمني»، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، أمس، دون أن توضح مكان التموضع الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت في بيان أن «إسبانيا قررت المضي قدماً في عملية إعادة انتشار مؤقتة لمجموعة العمليات الخاصة، بانتظار تطور الأوضاع».</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، ليرتفع عدد المسيرات التي تم إسقاطها أمس، إلى 31 مسيرة في منطقتي الرياض والشرقية. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيَّرة في المنطقة الشرقية.</p>

هجمات على مطاري الكويت وبغداد.. ودفاعات البحرين والسعودية تتصدى لمسيّرات

إيران تواصل اعتداءاتها على دول الجوار

<p class='article-text'>أسقطت السلطات العراقية، أمس، طائرة مسيّرة كانت قد حاولت استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل، بإقليم كردستان شمالي البلاد، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان لوكالة «رويترز». أتى ذلك بعدما اعترضت القوات الأمنية العراقية في وقت سابق طائرة مسيرة، حاولت استهداف مطار أربيل الدولي.</p><p class='article-text'>ووفق بيان رسمي «تمكنت الدفاعات الجوية في قاعدة حرير بمطار أربيل التي تستضيف قوات أمريكية من إسقاط مسيرة حاولت استهداف المطار»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. وعلى مدى الأيام الماضية استهدفت المدينة التي تضم أيضاً قنصلية أمريكية بهجمات من طائرات مسيرة، تم اعتراض أغلبيتها.</p>

العراق يعلن إسقاط مسيّرة استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل

<p class='article-text'>تعتزم القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد المتشددين  الانسحاب بشكل تام من سوريا في غضون شهر، وفق ما أكد مصدر حكومي وآخر كردي وثالث دبلوماسي الإثنين، تزامناً مع بدء إخلائها قاعدة في شمال شرق البلاد.</p><p class='article-text'>ويأتي إخلاء واشنطن تباعاً لقواعدها العسكرية بعد تقدم القوات الحكومية إلى مناطق واسعة كانت تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي وافقت بعدما حظيت بدعم أميركي لسنوات، على دمج قواتها ومؤسساتها في إطار الدولة السورية.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DVGpA1ZjDpC/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>ونشرت الولايات المتحدة جنوداً في سوريا والعراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الذي شكّلته عام 2014، بعد سيطرة التنظيم على مساحات شاسعة في البلدين حتى دحره منهما تباعاً بحلول عام 2019.</p><p class='article-text'>وقال المصدر الحكومي السوري، متحفظاً على ذكر اسمه: "في غضون شهر، سينسحبون من سوريا ولن يبقى لهم أي تواجد عسكري ضمن قواعد في الميدان".</p><p class='article-text'>وأفاد المصدر الكردي من جهته بأن "قوات التحالف الدولي ستنهي خلال فترة تمتد من ثلاثة إلى خمسة أسابيع وجودها الذي دام نحو 12 عاماً في شمال وشرق سوريا".</p><p class='article-text'>ورجّح المصدر الدبلوماسي في سوريا، من دون ذكر هويته، أن "يُنجز الانسحاب خلال مهلة 30يوماً"، مؤكداً بدوره أن واشنطن لن تبقي أي قواعد عسكرية في سوريا.</p><p class='article-text'>وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي من سوريا خلال الشهرين المقبلين.</p><p class='article-text'>وعلى طريق دولي يربط محافظة الحسكة، المعقل الأخير للقوات الكردية، بكردستان العراق، عشرات الشاحنات الثقيلة محملة بمدرعات وغرف مسبقة الصنع برفقة آليات أميركية وطيران مروحي.</p><p class='article-text'>وقال المصدر الكردي المتابع للتحركات الأميركية: "هناك عملية سحب لآليات ومعدات عسكرية ولوجستية من قسرك، قاعدة قوات التحالف الدولي المركزية، باتجاه العراق".</p><p class='article-text'>وأوضح أنه "خلال الأيام المقبلة، ستنقل دفعات متتالية من قوافل المعدات العسكرية واللوجستية وأنظمة الرادارات والصواريخ، من القاعدتين المتبقيتين في شمال وشرق سوريا"، في إشارة إلى "قسرك" وقاعدة "خراب الجير" الواقعة في ريف رميلان في محافظة الحسكة أيضاً.</p><p class='article-text'>وستنقل قوات التحالف غالبية جنودها جواً، على أن يرافق جزء من القوات البرية القوافل المغادرة نحو العراق، وفق المصدر ذاته.</p><p class='article-text'>خلال الأسبوعين الماضيين، انسحبت الولايات المتحدة تباعاً من قاعدة "التنف" الواقعة عند مثلث الحدود مع الأردن والعراق، وقاعدة أخرى على أطراف بلدة "الشدادي" (شمال شرق) التي كانت تضم سجناً احتجزت فيه القوات الكردية عناصر من التنظيم المتطرف، قبل أن تتقدم القوات الحكومية إلى المنطقة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>واستخدم التحالف القاعدتين لقتال "داعش " ، وشن ضربات جوية دامية ضده خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>وتعلن الولايات المتحدة مراراً عن ضربات تستهدف مواقع للتنظيم في سوريا، بينما تنفّذ السلطات السورية بين الحين والآخر عمليات أمنية ضد خلايا تابعة له.</p><p class='article-text'>"يستند قرار الانسحاب الأميركي الشامل من سوريا والمقرر إنجازه خلال 30 يوماً إلى 5 دوافع استراتيجية؛ يبرز في مقدمتها التحول الجذري في بوصلة السياسة الخارجية لواشنطن، التي انتقلت من حليف للقوى المحلية إلى داعم رئيسي للسلطات السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك انعكاساً لرغبة أميركية جادة في إسناد جهود الشرع الرامية لتوحيد البلاد تحت سلطة مركزية واحدة، وتفكيك بؤر الانقسام السابقة، و بعد سنوات من دعم القوات الكردية، وقد توج هذا التحول بإعلان سوريا أواخر عام 2025 انضمامها الرسمي إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مما جعل الوجود العسكري المستقل خارج إطار الدولة أمراً غير مبرر.</p><p class='article-text'>فى حين يرتبط  السبب الثاني  لهذا القرار بالإنسحاب  بالواقع الميداني الجديد؛ إذ إن موافقة قوات سوريا الديمقراطية على الاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية أنهى الحاجة لوجود أميركي كطرف حامٍ لهذا المكون.</p><p class='article-text'>وقد تُرجم ذلك عملياً من خلال انسحاب الولايات المتحدة من قاعدة "التنف" الاستراتيجية وقاعدة أخرى ببلدة "الشدادي" التي ضمت سجناً لعناصر التنظيم، فور تقدم القوات الحكومية لتلك المناطق الشهر الماضي، مما مهد الطريق لإنهاء وجود عسكري دام نحو 12 عاماً.</p><p class='article-text'>"ويتمثل السبب الثالث في نجاح واشنطن في اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء ملفات تنظيم «داعش» العالقة ميدانياً، وهو ما تجلى بوضوح خلال الشهر الحالي عبر تنفيذ عملية لوجستية كبرى لنقل أكثر من 5700 سجين من المشتبه بانتمائهم للتنظيم براً إلى الأراضي العراقية.</p><p class='article-text'>هذا الإجراء يعكس قناعة أميركية بأن المهمة الأمنية التي استوجبت وجوداً برياً قد استُكملت، مما يمهد الطريق لإغلاق هذا الملف المعقد بشكل نهائي."</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، جرى إفراغ "مخيم الهول" من قاطنيه تقريباً، حيث غادر العدد الأكبر منهم في ظروف غامضة، بينما نُقل المتبقون لمخيمات تحت سيطرة السلطات في حلب، مما قلص الأعباء اللوجستية والأمنية التي كانت تستوجب وجوداً برياً.</p><p class='article-text'>و تتبنى واشنطن حالياً استراتيجية "التدخل من الخارج"؛ وهو  السبب الرابع  ضمن خطة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ، إذ أكد مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة قادرة على "التدخل جواً في سوريا" انطلاقاً من قواعدها العسكرية المجاورة في المنطقة.</p><p class='article-text'>هذا التوجه يضمن استمرار ضرب خلايا التنظيم النائمة، خاصة بعد تسجيل صوتي نُسب للمتحدث باسم التنظيم السبت الماضي يحض فيه عناصره على قتال الحكومة، دون الحاجة للمخاطرة بجنود في قواعد برية ثابتة ومعزولة.</p><p class='article-text'>"وأخيراً، يأتي قرار الرحيل مدفوعاً بحسابات أمنية معقدة في ظل تصاعد حدة التوتر مع إيران، حيث فضلت واشنطن سحب جنودها من القواعد المكشوفة في سوريا لتجنب تحولهم إلى 'أهداف سهلة' أو رهائن ميدانية في حال اندلاع مواجهة إقليمية شاملة.</p><p class='article-text'>ومع إرسال حاملتي طائرات أميركية للمنطقة وتهديد طهران باستهداف المواقع العسكرية، بدأت واشنطن فعلياً بتفريغ بنك الأهداف المحتملة عبر سحب المعدات الثقيلة، والأنظمة الصاروخية، والرادارات المتطورة من قاعدتي 'قسرك' و'خراب الجير' وتأمين نقلها نحو العراق.".</p>

نتائج البحث عن: القوات الأمنية العراقية